الحالات التي يحق للجار ان يطلب الشفعه في القانون المصري
الشفعة هي رخصة تجيز بيع العقار الحلول محل المشتري , وهو نظام مستمد من الفقة الاسلامي لا تعرفة القوانين الغربية , ويستند في شرعيتة الي السنة .
فتنظيم الشفعة بقوم في القانون علي اساس الموازنة بين اعتبارين
الاول : احترام الاصل العام في حرية التصرف والذي يقتضي ضرورىىة الرضا في انتقال الملك
الثاني : اعتبار المصلحة التي تتحقق من الاخذ من الشفعة
ويحق للجار ان يطلب الشفعة في الحالات الاتية .
1-أذا كان المبيع من الارضي او المباني سواء كان في المدن او القري ويكفي ان يكون التلاصق من جهه واحده فاذا كان العقار المبيع بناء فأن التجاور قد يكون رأسيا في البناء المقسم الي طبقات وذالك بين كل طبقة وما فوقة وما تحتة .
اما اذا كان المبيع ارضاً عليها بناء فيكفي ان يكون ملك الشفيع ملآصقاً للارض ولو لم يلاصق البناء ,
وللجار ان يأخذ الارض المبيعة بالشفعة اذا بيعت وحدها دون ما عليها من بناء , كما أن له أن يأخذ البناء المجاور بالشفعة اذا بيع وحده دون الارض
2- اذا كان المبيع من الاراضي الزراعية وكان للأرض المبيعة حق ارتفاق على الجار فلا يكفي ان تكون الأرض مجاوره الا ان كانت ملاصقة للارض المبيعة من جهتتين وتساوي من الثمن نصف ثمن الارض المبيعة علي الاقل , فان تنازل مشتري الارض المبيعة عن حق الأرتفاق المقرر لمصلحتها على ارض الشفيع زال حق الارتفاق
Subscribe Our Newsletter
0 Response to "الحالات التي يحق للجار ان يطلب الشفعه في القانون المصري "
إرسال تعليق