جواز التأمين ضد الخطأ غير العمدي ولو كان جسيما
جري الفقة في بادي الامر الي عدم جواز التأمين ضد الخطا الجسيم الصادر من المستأمن بتسويتة بالخطأ العمدي من حيث منع التأمين منة وقد أستند الفقة الي احكام الالتزامات في القانون المدني والتي توجد دأئما بين الغش والحطأ الجسيم في الاحكام
ولكن عدل الفقه والقضاء موقفة وجري جواز التأمين من الخطأ الجسيم
وقد أخذ المشرع المصري بهذا المسلك
Subscribe Our Newsletter
0 Response to "جواز التأمين ضد الخطأ غير العمدي ولو كان جسيما "
إرسال تعليق