«قضايا الدولة» ترفض تعديلات «العشرة» على الدستور وتصفها بالـ«مهزلة»

«شباب الهيئة»: أظهرت انحيازاً سافراً لرغبات «مجلس الدولة»

رفض مستشارو هيئة قضايا الدولة التعديلات

اعلان المرشحين لوظائف وزارة العدل اعلان وظائف الديوان العام 2014
القبض على متهم تنفيذا لحكم غيابى قابل للمعارضة باطل قانونا وبطﻻن جميع اﻻجراءات التى ترتبت عليه لعدم اعﻻن المتهم به او عدم فوات ميعاد المعارضة
حكم دعوي خلع محكوم فيه علي المخلوعة بصوريه مقدم الصداق البالغ واحد جنية ولكن في الحقيقة 18الف جنيه

الدستورية المقترحة من لجنة العشرة على مواد

دستور 2012 الخاصة بهيئة قضايا الدولة، وأعلن

مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة

برئاسة المستشار أحمد خليفة، رفضه للتعديلات،

معتبراً أنها تنتقص من اختصاصات وسلطات الهيئة

الأصيلة فى الحفاظ على الحق والمال العام.

و أعلن شباب هيئة قضايا الدولة عن

رفضهم لتعديلات لجنة الخبراء فى الدستور، ووصفوا

التعديلات بالـ«مهزلة»، لأنها تسلب اختصاصات هيئة

قضايا الدولة وتفرغ النص الدستورى من مضمونه،

وتجعل من هيئة قضايا الدولة مجرد هيئة قضائية على

الورق فقط، ولا تتمتع بالاختصاصات القضائية

الواردة بالمادة 179 من الدستور المعطل.

وأكد شباب الهيئة أن تعديلات لجنة العشرة أظهرت

انحيازاً سافراً لرغبات مجلس الدولة، بحذف اختصاص

الرقابة على الشئون القانونية بالجهاز الإدارى

بالدولة دون مقابل مادى، لتظل «سبوبة»

الانتدابات التى تكلف الدولة ملايين الجنيهات إرضاءً

لمستشارى المجلس المنتدبين بها، وبحذف اختصاص إعداد

العقود التى تكون الدولة طرفاً فيها إرضاء لمجلس

الدولة أيضاً لكى يظل انتداب أعضائه شاملاً إعداد

العقود كما كان من قبل