الفرق بين الطلاق والفسخ
يتفق
الطلاق
والفسخ في أن كلاهما يعتبر من فرق الزواج , ولكنهما يختلفان في أمور
أهمها :
(1)
الطلاق اثر من اثأر
الزواج الصحيح التي رتبها الشارع فهو حق من حقوق الزوج التي لا يجوز حرمانه منها .
فلو تم عقد زواج واشترطت فيه الزوجة أو وليها
علي الزوج ألا يطلقها كان الشرط لاغيا ولا يترتب علية أي اثر لأنة شرط باطل لمنافاته لمقتضي عقد الزواج
الفسخ فهو أمر
عارض يمنع بقاء الزواج أو استمراره كفسخ الزوج بسبب ردة احد الزوجين وقد يكون
الفسخ تداركا لأمر اقترن بإنشاء العقد
فجعله غير لازم ومن ذلك الفسخ بخيار البلوغ أو الإفاقة .
(2)
الطلاق يتم بألفاظ
الطلاق الصريحة أو كناياته على ما سوف نبنيه عند حديثنا عن صيغة الطلاق
وأما الفسخ فيتم
بلفظ الفسخ
الطلاق يحسب من
عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته بمقتضي عقد النكاح
واما الفسخ فلا
يحسب منها لأنه ليس بطلاق بل هو أمر عارض يمنع بقاء النكاح أو استمراره .
(4)
الطلاق وان انهي
عقد الزواج إذا كان طلاقا بائنا فأنة لا ينقض الزواج من أصلة وإنما ينهيه بالنسبة
للمستقبل فقط حيث يرتب الشارع بعض الحقوق علي الفترة السابقة علي الطلاق ومن ذلك حق المطلقة في مؤخر الصداق , وفي
النفقة فتره العدة وثبوت نسب الأولاد الذين ياتون نتيجة لهذا الزواج لكل من
الزوجين المطلقين .
واما
الفسخ فأنة نوعان :
احدهما ما يكون كنقض للعقد من أصلة
وثانيهما
ما لا يكون نقضا للعقد من أصلة :
أ-
فالفسخ الذي يكون كنقض للعقد من أصلة , وهو ما كان سبب الفسخ فيه امرأ يتصل
بإنشاء العقد وكالفسخ بخيار البلوغ , أو لعدم الكفاءة بين الزوجين أو لان الزوجة أخت
الزوج أو عمته أو خالته من الرضاع ونحو ذلك .
ب- والفسخ الذي لا يكون
نقضا للعقد من أصلة هو الذي يكون لعارض يمنع بقاء الزوج واستمراره , نظرا لوجود
مانع شرعي يحول دون استمرار العلاقة الزوجية , ومن ذلك : الفسخ بسبب إباء الزوجة
الدخول في الإسلام أو في أي دين كتابي إذا كانت لأ تدين بأي دين سماوي واسلم زوجها
,وأيضا الفسخ بسبب ردة الزوجة باتفاق الفقهاء ,أو ردة الزوج عند أبي حنيفة وأبي
يوسف خلافا لمحمد الذي يري إن التفريق بسبب ردة الزوج يعتبر طلاقا , لأنة حدث بسبب
أمر جاء من قبلة وباختياره . وكذلك يعتبر من هذا النوع التفريق بسبب اللعان عند
جمهور الفقهاء لأنه ينقض العقد من أصلة .
و يظهر
الفرق بين الفسخ الذي يكون كنقض للعقد من اصلة والذي لا يكون نقضا للعقد من اصلة :
أن الأول لا يوجب شيئا من المهر , ما لم يتأكد بأحد مؤكداته , كالدخول الحقيقي أو الخلوة
الصحيحة وأما الثاني : فان كان بسبب من قبل الزوجة سقط المهر كله ما لم يتأكد بأحد
مؤكداته , وان كان بسبب من قبل الزوج فالواجب نصف المهر ما لم يتأكد فيكون الواجب
هو المهر كله .
Subscribe Our Newsletter
0 Response to "الفرق بين الطلاق والفسخ"
إرسال تعليق