عزل المستشار وليد شرابى
ويعتبرذالك القرار مخالف للدستورحيث أن المادة 186 أ الدستور تنص على
" القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعارتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم"
وحسب الدستور فان رئيس الجمهوريه بصفته رئيس السلطه التنفيذيه لا يملك عزل القاضي و بموجب
الدستور ان القاضي لا يعزل.ولكن يتحول لمجلس تاديب القضاه وهو الذي يملك البت في الخطاء
الذي ارتكبه اما رئيس الجمهوريه يمضي علي القرار الصادر من المجلس
Subscribe Our Newsletter
0 Response to "عزل المستشار وليد شرابى"
إرسال تعليق