الشركات التي لا تخضع لقانون قطاع الآعمال في مصر
لا ينطبق قانون قطاع الأعمال رقم 203 سنة 1991علي جميع شركات القطاع العام وهيئاتة ومؤسساتةوهيئات تخضع لقوانين خاصة بها وتخضع فيما يرد بشأنة نص خاص للقانون رقم 97لسنة 1983مثل هيئة قناه السويس والسد العالي والبنوك وشركات التأمين .
ونص قانون قطاع الآعمال العام رقم 203لسنة 1991 فيما يتعلق ببعض الآنشطة التي لا يخضع لهذا القانون على أنة يجوز لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزارة تحويل أحدي الهيئات الأقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع العام المقرر بها أنظمة خاصة الي شركات قابضة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون .
ولم يمتد برنامج الخصخصةالمصري الي قطاع البنوك المملوكة للدولة بأعتبارها قطاعا أستراتيجيا مؤثرا في الاقتصاد وفيما يتعلق بمخاوف خصخصة البنوك فتتمثل في القيمة البيعية للبنك ,.
أما فيما يخص شركات التأمين نص القانون رقم 156لسنة 1998 على يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهما في رؤوس أموال البنوك المملوكة بالكامل للدولة, وفي هذه الحالة لا تسري على الشركة أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاتة الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983
Subscribe Our Newsletter
0 Response to "الشركات التي لا تخضع لقانون قطاع الآعمال في مصر "
إرسال تعليق