رقابة البرلمان علي الموازنة العامة في ضوء الدستور المصري
وتصدر الموازنة العامة المصرية يقانون يجوز يجوز ان يتضمن تعديلا علي أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق التوازن المالي والأقتصاي , بشرط إلأ يؤثر التعديل في النفقات على أية قوانين ترد تنفيذ لالتزام محدد على الدولة كالاتفاقيات الاقتصادية مع الدول والقروض والتعويضات والتزامات مرافق الدولة .
كما يجب التصويت على مشروع الموازنة العامة من جانب نواب البرلمان با با من أبواب الموازنة , كما يجب موافقة البرلمان عند النقل من باب الي باب أخر من أبواب الموازنة .
ويجوز للبرلمان ان يعدل النفقات الواردة في مشروعالموازنة عدا التي ترد تنفيذا لآلتزام محددعلي الدولة وإذا ترتب علي التعديل زيادة في النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدابير مصادر للآيرادات بما يحق إعادة التوازن بينهما وبين النفقات .
Subscribe Our Newsletter
0 Response to "رقابة البرلمان علي الموازنة العامة في ضوء الدستور المصري"
إرسال تعليق