ما حكم البيع بالتقسيط في القانون

اذا تحقق الشرط ووفي المشتري بالثمن فقد صار ملكا للمبيع وثمراتة منذ البداية وزال عن البائع ملكية المبيع بأثر رجعي . أما اذا تخلف الشرط وتأخر المشتري عن دفع التقسيط (الثمن ) فان ملكية المشتري التي كانت معلقة علي شرط واقف تزول بأثر رجعي لعدم تحقق الشرط ., وتعود الملكية باتة الي البائع منذ البداية اذا ان البيع يعتبر كأن لم يكن ولا يحتاج البائع في ذالك الي حكم بزوال البيع , فأن تخلف الشرط الواقف وحده كاف في ذالك وقفا للقواعد المقررة في الشرط , وللبائع في حالة تخلف الشرط أن يطلب من المشتري بتعويض .
ويغلب ان يكون قد أشترط في عقد البيع ان يكون التعويض هو أحتفاظة بكل او بعض الأقساط التي يكون قد استوفها ويعتبر هذا الشرط شرطا جزئيا تسري علية احكام الشرط الجزائي , واهم هذه الاحكام أنو يجوز للقاضي تخفيفة أذا كان مبالغا فية اذا كان المشتري قد وفي عدد كبيرا من الاقساط بحيث يكون احتفاظ البائع بها يزيد كثيرا علي الضرر الذي لحقة من جراء عدم أستيفء الباقي من الثمن .