تعريف شامل للقانون الإداري
القانون الإداري:-
يرتبط
تعريف القانون الإداري بتعريف المقصود باصطلاح الإدارة العامة . إذا أن الإدارة العامة
"كما
يمكن تعريفها من ناحية موضوعية أو وظيفية
عن طريق تحديد مجالات نشاطها ...فان أيضا يمكن تعريفها من ناحية شكلية أو عضوية , بالنظر إلي الهيئات , والأجهزة التي تتكون منها . غير أنة يتعين التنبيه منذ البداية إلي أنة لا
يمكن الاقتصار في تعريف الإدارة العامة علي اللجوء إلي المعيار الوظيفي وحده ,
وبالقول مثلا بأنها النشاط الذي يتمثل في إشباع الحاجات العامة عن طريق المرافق
العامة , وفي المحافظة على النظام العام إذ أن هذه المجالات من النشاط ليست حكرا
للآداره وحدها
ويقصد بالقانون الإداري في أوسع دلالاته ذلك الفرع من القانون العام الداخلي الذي
يحكم تنظيم ونشاط الإدارة العامة , أي تلك الإدارات والأجهزة , والهيئات التي
تتولي , تحت إشراف السلطة السياسية الوظيفية التنفيذية التي تتخلي في مظاهر تدخل
الدولة الحديثة ونشاطها , وبهذا المعني الواسع يوجد القانون الإداري في سائر الدول
بغض النظر عن الفلسفة التي تحكم نظامها القانوني , وسواء كانت علي وجه الخصوص من
الدول التي تأخذ كأصل القانون الأنجلوسكسوني , أو كانت من الدول التي تأخذ بالنظام
القانوني اللاتيني ونموذجه هو النظام القانوني الفرنسي .
غير إن لاصطلاح
القانون الإداري دلالة أخري في فرنسا , والدول التي تأثرت بنظامها القانوني ومنها
مصر ويقصد باصطلاح القانون الإداري في هذه الدول مجموعة القواعد القانونية التي تحكم
تنظيم ونشاط الإدارة العامة , والتي تختلف جوهريا , عن تلك التي تحكم روابط الإفراد وأشخاص القانون
الخاص , وهذا المعني الإصلاحي للقانون الإداري
هو الذي تنصرف إلية الدراسة في فرنسا والدول
التي تأثرت بنظامها القانوني , وهو الذي نتناوله بالدراسة في هذا المؤلف ..
ففي هذا المعني الاصطلاحي يوجد القانون الإداري فقط في تلك الدول التي تتخصص لمنازعات الإدارة جهة قضائية
مستقلة عن المحاكم العادية وتخضع نشاط الإدارة
بصور رئيسية لقواعد مغايرة عن قواعد القانون الخاص وذلك نقلا عن التجربة التي مرت
بها فرنسا وانتهت إلي ظهور القانون الإداري بهذا المعني الاصطلاحي 0.
Subscribe Our Newsletter
0 Response to "تعريف شامل للقانون الإداري"
إرسال تعليق