نشأة القانون الإداري
يرجع
ظهور القانون الإداري (مجلس الدولة) في فرنسا إلي الظروف التاريخية التي صاحبت
الثورة الفرنسية إذا ذهب رجال الثورة
الفرنسية إلي تبني تفسير معين لمبدأ الفصل بين السلطات , وقروا إن إخضاع الدعاوي
والمنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها للقضاء العادي يؤدي إلي فقدان الإدارة العامة لاستقلالها , ومن ثم إلي إهدار مبدأ الفصل بين السلطات . وقرر رجال الثورة منع المحاكم من نظر المنازعات الإدارية وأصدروا في سنة 1970 قانونا خاصا بالتنظيم
القضائي تضمن النص على أن الوظائف
القضائية مستقلة , ومنفصلة عن السلطات الإدارية , وإلا عد ذلك خيانة عظمي , وانشأ
نابليون مجلس الدولة في العاصمة ومجالس وداويين المديريات في الأقاليم
وكان مجلس الدولة في البداية مجرد هيئة استشارية تقدم النصح للإدارة دون أن يكون ملزما لها ,
غير أنة مع التطور التاريخي أصبح مجلس الدولة
جهة قضائية حقيقية تصدر إحكاما ملزمة للإدارة , وبذلك تحقق الازدواج
القضائي وهذا الازدواج القضائي هو الذي انتهي إلي قيام الازدواج القانوني أيضا ,
ومن ثم إلي ظهور القانون الإداري بمعناه الاصطلاحي السابق بيانه .
اذا
أن المحاكم الإدارية لم يقيدها المشرع بضرورة
إتباع نصوص تشريعية معينة , وعلي الخصوص
نصوص القانون المدني ومن ثم مارست حريتها في البحث عن القواعد القانونية
التي تتناسب مع طبيعة المنازعات الإدارية ومن مجموعها تكون القانون الإداري في
فرنسا وليد هذه الظروف التاريخية.
وقد
نقلت العديد من الدول علي رأسها مصر عن التجربة الفرنسية السابق ذكرها ,
وقد
أخذت مصر بنظام القضاء الإداري منذ صدور القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس
الدولة الذي يحكمه حاليا القانون رقم 47 لسنة 1972 .
Subscribe Our Newsletter
0 Response to "نشأة القانون الإداري"
إرسال تعليق