خصائص القانون الإداري
يتميز
القانون الإداري بخاصيتين رئيسيتين , فهو
من ناحية قانون غير مقنن , ومن ناحية أخري يوصف القانون الإداري بأنة قانون قضائي
والواقع إن هاتين الخاصيتين متكاملتان وتساند كل منهما الأخر .
فمن
ناحية أولي , لا يزال القانون الإداري غير
مقنن فلا توجد مجموعة تشريعية واحده تضم سائر قواعد القانون الإداري وتماثل التقنين المدني أو التجاري أو الجنائي ..الخ
. ولا يعني ذلك عدم وجود تشريعات في العديد من
موضوعات القانون الإداري إذا ان هناك
العديد من التشريعات التي تحكم موضوعات متفرقة في مجال القانون الإداري مثل
التشريعات التي تحكم شئون الوظيفة
العامة او العقود الإدارية او الأموال العامة وغيرها من موضوعات القانون الإداري
ولكن يبقي ثابتا أنة لا يوجد تقنين موحد يجمع سائر أحكام القانون علي اختلاف موضوعاته
.
ومن
جهة ثانية يوصف القانون الإداري عادة بأنة
قانون قضائي , فالنظريات الرئيسية للقانون الإداري لم يصدر بها تشريع وإنما
استنبطها وارسي أسسها القضاء الإداري في بحثه عن الحلول التي تتفق مع طبيعة الروابط القانونية التي
تنشا في مجال القانون العام .
ومن
ثم فان القضاء الإداري تكون له الحرية في ابتداع الحلول القانونية التي تنشا في
مجال القانون العام بين الإدارة في قيامها علي المرافق العامة وبين الإفراد , فله
أن يطبق من قواعد القانون الخاص ما يتلاءم معها وله ان يطرحها اذا كانت غير
متلائمة معه .
وان
هذا الدور الإنشائي الذي اضطلع به القضاء الإداري في خلق وتطوير قواعد القانون الإداري
هو الذي يفسر بقاء هذا القانون غير مقنن حتى
يبقي متطور غير جامد ومن ثم يتيح للقضاء
تطوير وتعديل احكامه ونظرياته بما يتفق مع
ما تملية اعتبارات الصالح العام .
Subscribe Our Newsletter
0 Response to "خصائص القانون الإداري"
إرسال تعليق