رسوم حكم قضائى بـ24 مليار جنيه
نشرت جريدة اليوم السابع عن أغرب واقعة بالمحاكم المصرية
عندما تقدم صاحب عقار بمنطقة برفع دعوى قضائية بمحكمة جنوب الجيزة حملت العوي القضائية رقم 210 لسنة 2014 إيجارات لعدم سداد قيمة الإيجار المقرر بالعقد ، وبعد تداول القضية بالمحكمة قررت فسخ عقد الإيجار، وتسليم الشقة للمدعى وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ عشرون ألف جنيه، وذلك نظير القيمة الإيجارية والزيادة الشهرية عن المدة التى تأخر فى دفع الإيجار فيها. وقال صاحب الدعوى لـ"اليوم السابع" إنه فور استلام الحكم تقدم إلى قلم المطالبة لتحديد قيمة الرسوم المقرر دفعها على المشكو فى حقه لتنفيذ الحكم وإخلاء الشقة وتسليمها إلى المدعى بالحق المدنى، إلا أنه ذهل من الرقم الذى حدده رئيس قلم المطالبة بمحكمة جنوب الجيزة، وبالتأكد من الموظف المختص بتقييم قيمة الرسوم أكد له أن المبلغ المكتوب على عريضة الدعوى هو بالفعل القيمة المقدرة وهى 23 مليار وتسعمائة وتسعة ملايين ومائتين واثنين وعشرون ألفا وواحد وستون جنيها وتسعون قرشا بتوقيع الموظف المختص. وأشار صاحب الدعوى إلى أنه ذهل من الرقم الذى قدرته المحكمة، وأنه عليه سداد ثلث المبلغ لكى ينفذ الحكم ويستلم الشقة، ويقوم بعد ذلك باستردادها وقت دفع المشكو فى حقه القيمة كاملة وقيمة ثلث الرسوم المقدرة هى 8 مليارات جنيه متسائلا عن كيفية دفع هذا المبلغ، فى حين أن العقار بأكلمه والمنطقة المحيطة به لو تم بيعها بمزاد علنى لن تأتى بربع ذلك المبلغ.
عندما تقدم صاحب عقار بمنطقة برفع دعوى قضائية بمحكمة جنوب الجيزة حملت العوي القضائية رقم 210 لسنة 2014 إيجارات لعدم سداد قيمة الإيجار المقرر بالعقد ، وبعد تداول القضية بالمحكمة قررت فسخ عقد الإيجار، وتسليم الشقة للمدعى وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ عشرون ألف جنيه، وذلك نظير القيمة الإيجارية والزيادة الشهرية عن المدة التى تأخر فى دفع الإيجار فيها. وقال صاحب الدعوى لـ"اليوم السابع" إنه فور استلام الحكم تقدم إلى قلم المطالبة لتحديد قيمة الرسوم المقرر دفعها على المشكو فى حقه لتنفيذ الحكم وإخلاء الشقة وتسليمها إلى المدعى بالحق المدنى، إلا أنه ذهل من الرقم الذى حدده رئيس قلم المطالبة بمحكمة جنوب الجيزة، وبالتأكد من الموظف المختص بتقييم قيمة الرسوم أكد له أن المبلغ المكتوب على عريضة الدعوى هو بالفعل القيمة المقدرة وهى 23 مليار وتسعمائة وتسعة ملايين ومائتين واثنين وعشرون ألفا وواحد وستون جنيها وتسعون قرشا بتوقيع الموظف المختص. وأشار صاحب الدعوى إلى أنه ذهل من الرقم الذى قدرته المحكمة، وأنه عليه سداد ثلث المبلغ لكى ينفذ الحكم ويستلم الشقة، ويقوم بعد ذلك باستردادها وقت دفع المشكو فى حقه القيمة كاملة وقيمة ثلث الرسوم المقدرة هى 8 مليارات جنيه متسائلا عن كيفية دفع هذا المبلغ، فى حين أن العقار بأكلمه والمنطقة المحيطة به لو تم بيعها بمزاد علنى لن تأتى بربع ذلك المبلغ.
.jpg)
Subscribe Our Newsletter
0 Response to "رسوم حكم قضائى بـ24 مليار جنيه "
إرسال تعليق