طريقة الدراسة المالية

تعتبر الدراسة المالية مزيج من الآقتصاد والقانون العام , حيث يجب الوقوف من وجهه نظر القانون العام على النظام الدستوري والآداري للدولة وأرتباطة بالمزانية , وبالنسبة للقانون الخاص الوقوف على اثر الضرائب والقروض في الآموال , ودراسة سياسية لارتباط المشاكل السياسية بالاسباب المالية , ودراسة أجتماعية لتوقف الآصلاح الأجتماعي على الموارد المالية ولضرورة معلافة أثر المالية العامة في المبادي الأجتماعية من حيث دور الضريبة وتحقيق وتحقيق العداله الآجتماعية بها .

وللدراسة المالية الحديثة في حل مسائلها المعقدة عمودين , الاْول : التجارب بملاحظة الوقائع المالية الماضية من الوجهه التاريخية وما ادت الية من نتائج وبملاحظة الظواهر المالية الحاضرة بدراسة النظم المالية في الدول المختلفة .
والثاني : الآحصاء ولة أهميتة العظمي حيث مرجع تطور النظريات المالية في تقدم البيانات الآحصائية وميلها نحو الكمال وبعدها عن التحفيز .