المظهر السياسي للمسائل المالية

تنقسم الدول في الوقت الراهن الي مجموعتين :
دول دكتاتورية ذات نظام استبدادي ودول ديمقراطية ذات نظام حر , ولكل نظام سياسي نظام أخر يقابلة ويرتبط به , فالنوع الآول يمتاز بأسلوب الضغط والنوع الثاني يمتاز بالثقة ومن مظاهر الضغط الرقابة على الصرف بما يتبعها من تضيق شديد على التجارة الدولية وتفتيش دقيق للشخص المسافر وأمتعتة عند أجتياز الحدود بحثا عن عملة , وبهذا تنتفي الحرية المالية بأنتفاء الحرية السياسية .

وللسياسة أثرها الواضح في الفن المالي اذا تقرر السياسة المبدأ العام الواجب في الاتباع بشان المسائل المالية على أن يتولي الفن المالي تحقيق الوسائل الذي يطبق بها هذا المبدأ.ومن ذالك معرفة الآفراد والطبقات التي تتحمل الآعباء المالية والتي تستفيد منها النفقات العامة حيث يتبع هذا ألامر جعل الضريبة مباشرة أو غير مباشرة , نسبية أو تصاعدية , شخصية أو عينية .......

وترتبط المالية العامة بالشئون السياسية المحلية والدولية على حد سواء وذالك من حيث أعباء التسليح والحروب والتهديد الآجنبي الذي يشل حركة ألآعمال في السوق .